إلغاء الإقامة والمغادرة في ظل سريان قضية عمالية

يحق لوزارة الموارد البشرية إلغاء إقامة العمال المرفوع عليه  قضايا عمالية أمام المحاكم الإماراتية أو قبول تعديل أوضاعهم، حيث يتوجب على العامل المرفوع عليه قضية اتباع الإجراءات القانونية لتسوية وضعه خلال فترة السماح أو أن يتقدم بطلب إلغاء البلاغ، ويغادر الإمارات مباشرة بعد قبول طلبه.

إلغاء الإقامة والمغادرة في ظل سريان قضية عمالية

وهي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات للمنشآت والعمال في حال كان هنالك قضية عمالية مرفوعة على العامل في القضاء الإماراتي، وترغب المنشأة أو الشركة بإلغاء تصريح العمل الخاص بالعامل من خلالها ليتم تحويل الطلب إلى الهيئة الاتحادية في الإمارات لإلغاء إقامة العامل ومغادرته خارج الإمارات.

شروط إلغاء الإقامة والمغادرة في ظل سريان قضية عمالية

يشترط لتنفيذ خدمة الإلغاء للعامل الذي لديه قضية عمالية ما يلي:^[1]

• دفع كامل الرسوم المرتبة على تأخير تجديد أو إصدار تصريح عمل للعامل في حال وجودها.
• وجود بطاقة توقيع إلكتروني للمنشأة.
• تسليم صورة عن تذكرة السفر للعامل.

إجراءات إلغاء الإقامة والمغادرة في ظل سريان قضية عمالية

يمكن لصاحب العمل تقديم طلب إقامة إلغاء عامل لديه قضية عمالية من خلال الخطوات التالية:

• طباعة طلب إلغاء تصريح العمل الإلكتروني للعامل الذي عليه قضية من خلال:
  • مراكز خدمة تساهيل.
  • عبر المنشآت المشتركة في برامج الاستمارة الالكترونية.
• معالجة الطلب من قبل وزارة الموارد البشرية في الإمارات.
• في حال وجود بعض المستندات غير المكتملة يتم إخطار مقدم الطلب لإكمالها.
• في حال اكتمال الملفات الناقصة يتم التحقق من دفع كامل الرسوم المرتبة.
• إلغاء تصريح العمل للعامل.
• تحويل مقدم الطلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ليقوم بإلغاء إقامة العامل.