فسخ عقد العمل من قبل الموظف “الحالات المشروعة”

وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م الخاص بتنظيم علاقات العمل، يحق للموظف فسخ عقد العمل بينه وبين صاحب العمل ضمن حالات مشروعة لفسخه، مع الاحتفاظ بحقوقه عند انتهاء الخدمة.

فسخ عقد العمل من قبل الموظف “الحالات المشروعة”

وفق المادة 45 من قانون العمل يمكن للموظف فسخ عقد العمل مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في الحالات التالية:^[1]

• عدم التزام صاحب العمل بوعوده تجاه العامل وفق ما ورد في العقد، وقانون العمل الإماراتي، بشرط أن يقوم العامل بإبلاغ الوزارة قبل 14 يومًا من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناتجة عن الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة.
• إثبات اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل، أو تعرضه لعنف او تحرش خلال العمل، بشرط إبلاغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل، من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
• إسناد صاحب العمل أعمال مختلفة عن العمل المتفق عليه بموجب العقد للعامل، دون موافقته خطيا، ما عدا حالات الضرورة وفق أحكام المادة 12 من قانون العمل الإماراتي
• في حال وجود خطر يهدد سلامة العامل أو صحته في مقر العمل، شريطة علم صاحب العمل بوجوده وعدم اتخاذ إجراءات إزالته.

الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل في الإمارات

فيما يلي الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل في الإمارات:

• اتفاق الطرفين على إنهاء عقد العمل.
• انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يتم تمديده أو تجديده وفق قانون العمل الإماراتي.
• بناء على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام قانون العمل لإنهاء العقد، وفترة الإنذار المنصوص عليها في العقد.
• وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
• وفاة العامل أو عجزه عن العمل بشكل كلي ودائم، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المعنية.
• الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
• إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
• إفلاس صاحب العمل، أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تؤثر على استمرارية المشروع.
• عدم تحقيق الموظف شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.