نظام حماية الاجور في الإمارات: القوانين، الإجراءات، العقوبات والمزيد

تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة على حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل في مختلف أنواع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة داخل البلاد.

نظام حماية الاجور في الإمارات

هو نظام إلكتروني معتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم العديد من الخدمات التي تهدف لتنظيم عقود العمل وسداد أجور العمالة المساعدة في كافة مختلف المؤسسات والشركات من خلال البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة.

قانون نظام حماية الأجور في الإمارات

فيما يلي قوانين نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة:^[1]

المادة (1)

• تنفيذًا لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، أو أي منظمة أخرى تقرر في هذا الشأن ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحددة على أساسها الأجر في عقد العمل، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل يتعين سداد أجر العامل مرة على الأقل كل شهر.
• يعتبر صاحب العمل متأخرًا في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من
  تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
• على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها.

المادة (2)

في حالة عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

التوقيت	حجم المنشأة	الإجراء
في تاريخ الاستحقاق	كافة المنشآت	يتم متابعة المنشأة إلكترونياً لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها
في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق	كافة المنشآت	إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة وذلك لتسديد أجور العاملين
في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق	كافة المنشآت	وقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة مع إشعار صاحبها عن سبب التوقف
في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق	المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر	يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية؛ حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة للمنشأة وكذلك إنذارها وفق الأصول
من بعد شهر من تاريخ الاستحقاق	المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر والمنشأت ذات الخطورة العالية وفق تصنيف الوزارة	يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة
من بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق	المنشأة التي يعمل لديها من 50 حتى 499 عاملاً	يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة
من بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق	كافة المنشآت	الاستمرار في وقف منح خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة ويتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصريا لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء
في حالة تكرار المنشأة المخالفة أو تراكم أكثر من مخالفة	كافة المنشآت	يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني واتخاذ الإجراءات التالية: فرض غرامة إدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه تحويل فئة المنشآت إلى الفئة الثالثة
في حالة عدم سداد أجر أحد العمال لأكثر من ثلاث شهور متصلة	كافة المنشآت	يتم إرسال إشعار إلكتروني للمنشأة يستمر وقف خدمة منح تصاريح العمل الجديدة يتم وقف تجديد تصريح عمل العامل الذي لم يستلم أجره ما لم يتم تعديل وضعه وفق الأصول إذا استمر عدم سداد الأجر، يتم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة بعد 6 أشهر من تاريخ عدم السداد للتأكد من وجود علاقة العمل، وفي حال عدم وجود علاقة العمل فعليه يتم إحالة المنشأة المخالفة إلى النيابة العامة ويتم فرض الغرامة الإدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن فرض الغرامات من طرفها وفق الأصول

المادة (3)

دون المساس باستحقاق كافة العمال لأجورهم المتعلق عليها:

• تعتبر المنشأة ملتزمة بسداد الأجور في حال تم تحويل أجور أكثر من نسبة (90%) من
  مجموع العمال لكل المستحقين لسداد أجورهم وفقا لكافة أنماط العمل.
• يعتبر العامل مستلم للأجر في حال استلامه ما نبته (80%) فأكثر من قيمة الأجر المسجل
  له في عقد العمل في حال وجود استقطاعات قانونية، على أن يتم إثبات الاستقطاعات في حال
  الطلب.
• الالتزام الجزئي: تعتبر المنشأة ملتزمة جزئيًا في حال تم تحويل أجور ما نسبته (%80 إلى
  %90) من مجموع العمال الكلي المستحقين لسداد أجورهم وفقا لكافة أنماط العمل. وفي هذه الحالة
  تعطى المنشأة الملتزمة جزئيًا مهلة إضافية مدتها شهر (مع إرسال التنبيه والإشعارات الواردة في البندين الأول والثاني وقبل تطبيق البند الثالث من الجدول الوارد في المادة الثانية أعلاه.

المادة (4)

في حال منح العام إجازة بدون أجر، يلتزم صاحب العمل بإشعار الوزارة وفق الآليات
والقنوات المعتمدة لديها مع تحديد مدة الإجازة بدون أجر.

المادة (5)

يستثنى العمال المذكورون أدناه من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور:

• العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء.
• العامل الذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل.
• العامل الجديد خلال فترة (30) يوم من استحقاق الأجر.
• العامل المجاز إجازة بدون أجر خلال مدة الإجازة تلك مع تقديم الإثباتات المطلوبة من
  الوزارة وفق الأصول.

المادة (6)

تستثنى المنشآت التي تمارس الأنشطة المذكورة أدناه من نظام حماية الأجور هي:

• قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين.
• سيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين.
• البنوك والمصارف.
• دور العبادة.

المادة (7)

يصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية دليل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يلغى القرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 المشار إليه، كما تلغى كافة الأحكام التي تتعارض
وأحكام هذا القرار.

المادة (9)

تمنح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار.

المادة (10)

ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

إجراءات نظام حماية الأجور في الإمارات

فيما يلي إجراءات نظام حماية الأجور في الإمارات في حالة عدم سداد أجور العمال:

عقوبات مخالفة قانون حماية الأجور في الإمارات

فيما يلي أبرز العقوبات التي يتم اتخاذها في حال مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة:

• وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة.
• وقف منح تصاريح عمل جديدة لجميع المنشآت التي يمتلكها صاحب العمل.
• إحالة كافة المسؤولين في المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات اللازمة.

قانون نظام حماية الأجور في الإمارات pdf

يمكن تحميل ملف قانون نظام حماية الأجور في الإمارات بصيغة ملف pdf “من هنا“، وذلك من خلال النقر على الرابط المدرج في الصفحة، ومن ثم يمكن التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بنظام حماية الأجور في البلاد.