ما معنى حفظ القضية في القانون الإماراتي

وفق قانون الإجراءات المدنية والجزائية في الإمارات يمكن في بعض الحالات وقف القضايا المدنية أو حفظ القضايا الجزائية بناء على مجموعة من الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الإماراتي، حيث يتم توقيف القضية خلال مدة حفظها بشكل كلي أو جزئي، حتى تصدر المحكمة أو النيابة العامة قرارًا بإعادة السير فيها.

ما معنى حفظ القضية في القانون الإماراتي

إن القانون الإماراتي يتضمن حالتين لإيقاف القضية وهي إيقاف جزئي مؤقت كما في قانون الإجراءات المدنية، وإيقاف كامل بالنسبة للقضايا الجزائية، ويمكن التعرف على مفهوم حفظ القضية كما يلي:

معنى حفظ القضية الجزائية

إن حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي يعني أن القضية لا يمكن إحالتها من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المختصة للحكم فيها، وذلك بعد البحث والاستناد إلى الأدلة الواردة وشهادات الشهود التي تبين من خلال التحقيق الأولي أنها غير مكتملة بشكل كافي حيث يتم في هذه الحالة حفظ القضية، وتصدر النيابة أمرًا بأنه لا يجوز إقامة الدعوى ولا محل للسير فيها، وتقوم بإحالتها إلى الحفظ.

معنى حفظ القضية المدنية

إن وقف الدعاوى المدنية يعني أن أنه يتم وقف السير في القضية المدنية  في حال اتفق الطرفان في القضية على ذلك، حيث يتم وقف القضية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الخصمين اتفاقهما على وقف القضية، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي من الخصمين تعجيل الدعوى قبل انقضاء مدة الأشهر الستة إلا عندما يتفق مع الطرف الآخر على ذلك، ويتم غالبًا وقف القضايا المدنية عندما يكون الحكم فيها مستندًا إلى حكم آخر في قضية لم يتم إصدار الحكم البات فيها.

ما هي حالات حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي

وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي هنالك مجموعة من الحالات التي يتم فيها حفظ القضية والتي تشمل:

• انتفاء التهمة عن المتهم فيها.
• الواقعة لا يعاقب عليها القانون الإماراتي.
• الأدلة على المتهم غير كافية لإثبات إدانته في التهمة.
• لا وجه لإقامة الدعوى.

الاستئناف بعد حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي

يحق للمدعي في الحقوق المدنية طلب استئناف قرار النيابة بحفظ القضية وفق ما يلي:

• عندما تكون أسباب الحفظ هي عدم كفاية الأدلة أو انتفاء التهمة عن المتهم أو حالة عدم كفاية الأدلة.
• يتم الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من صدور قرار حفظ القضية وإعلان الأمر للأطراف الأخرى في القضية.
• يحدد المستأنف موعد جلسة الاستئناف خلال ثلاثة أيام، وتقوم النيابة العامة بإعلام الأطراف الأخرى في القضية.
• تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في القضية المحفوظة، ويمكن أن تصدر قرارًا بالطعن في عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وذلك اعتمادًا على الأدلة والمستندات والإيضاحات التي تم تقديمها من الخصوم أو اعتمادًا على التحقيقات التكميلية التي ترى لزوم إجرائها.
• عند إلغاء أمر لا وجه لإقامة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف يتم إعادة القضية إلى النيابة العامة.
• يتضمن قرار محكمة الاستئناف بإعادة القضية تفاصيل حول أركان الجريمة وأجزائها والمشاركين فيها ونص ورقم القانون الإماراتي الذي ينطبق على الجريمة المذكورة، حيث تقوم النيابة العامة مجددًا بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة بمعالجة تلك القضايا.
• ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذه الحالة غير قابلًا للطعن.

طلب صورة الأمر لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

• الدخول إلى خدمة طلب صورة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية “من هنا“.
• النقر على رابط الدخول للخدمة.
• تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال الهوية الرقمية.
• أو إنشاء حساب للمستخدم الذي لا يملك حساباً.
• النقر على أيقونة الخدمات واختيار الخدمات الإلكترونية.
• النقر على خدمة طلب صورة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
• اختيار القضية المطلوبة من قائمة قضايا المستخدم.
• تحميل المرفقات المطلوبة لتقديم الطلب والنقر على التالي.

• في حال كان الملف غير موجود يتم إظهار إشعار بذلك، ويتم النقر على متابعة.
• عند توفر النسخة يتم إرسال رسالة لمقدم الطلب لإكمال خطوات الدفع.
• الموافقة على الأحكام والشروط والنقر على ادفع.
• إتمام خطوات الدفع.

• النقر على عرض تفاصيل الطلب.
• النقر على عرض المرفق وتحميله وطباعته.

رابط طلب صورة الأمر لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

يتم تقديم طلب للحصول على صورة من أمر لا وجه لإقامة الدعوى بالدخول إلى الرابط المخصص التالي uaeplatform.net ثم النقر على الرابط المدرج فيه، وبالتالي الانتقال لخطوات تقديم طلب الحصول على نسخة من الأمر ودفع الرسوم وطباعته وتقديم للجهات المختصة.