كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالإمارات

إن محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في قانون الإمارات حيث تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر والبحث والحكم في القضايا التي توكل إليها، بناء على طلب من المحكوم بعدم الموافقة على الحكم الابتدائي، حيث تبقى القضية مدة معينة في محكمة الاستئناف قبل رفعها لمحكمة التمييز أو النقض.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالإمارات

تعمل محكمة الاستئناف في القانون الإماراتي على إعادة النظر في القضية والاطلاع على شهادات الشهود ودراسة الأدلة التي يتقدم بها أطراف القضية، ولو تم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية، ويمكن التعرف على مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف بناء على ما يلي:

مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف قانون الإجراءات المدنية

لا تجلس القضية أكثر من 20 يومًا عمل في محكمة الاستئناف قبل أن يتم الفصل فيها وفق المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، حيث نصت المادة السابقة على أن محكمة الاستئناف تفصل في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إما بالموافقة على قرار المحكمة الابتدائية أو عدم قبوله أو سقوطه أو تأييد الحكم المستأنف، ويمكن أن تحدد المحكمة جلسة للاستئناف في حال كان هنالك داعي لذلك.

مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف قانون الإجراءات الجزائية

يتوجب على محكمة الاستئناف في القضايا الجزائية الفصل في القضية على وجه السرعة وفق المادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتم تحديد جلسة للنظر في الاستئناف بقرار من القلم الجزائي للمستأنف، ويتم إعلام أطراف القضية الآخرين بتاريخ الجلسة، ويسقط الحق بالاستئناف المقدم من قبل المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية في حال لم يقم بإجراءات التنفيذ قبل موعد جلسة الاستئناف.

كم مدة الاستئناف في القانون الإماراتي

تختلف مدة الاستئناف في القانون الإمارات الجزائي والمدني، وقد جاءت المدة المحددة للاستئناف كما يلي:

مدة الاستئناف في قانون الإجراءات المدنية

تم تحديد المدة القانونية للاستئناف في قانون الإجراءات المدنية كما يلي:

• إن المدة القانونية لاستئناف الحكم 30 يومًا بالنسبة للقضايا غير المستعجلة إلا في حال نص القانون على غير ذلك.
• إن المدة القانونية لاستئناف الحكم بالنسبة للقضايا المستعجلة هي 10 أيام.
• يحق للمحكوم عليه فقط خلال تلك المدة الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وفق ما تقضيه قوانين الإجراءات المدنية.
• يتم تحديد المدة المحددة للاعتراض على قرارات المحكمة الابتدائية اعتبارًا من اليوم التالي لصدور قرار المحكمة الابتدائي.
• في حال لم يلتزم المحكوم عليه بالمدد المذكورة للاستئناف في القضية يسقط حقه في الاعتراض واستئناف القضية.

مدة الاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية

وفق مواد قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات إن مدة الاستئناف كما يلي:

• يتم الاستئناف في الدعاوى الجزائية خلال 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري بالنسبة للدعاوى الجزائية.
• يحق لكل من المحكوم والنيابة العامة استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية خلال تلك المدة
• كما يحق للمدعي في الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر بخصوص الدعوى المدنية.
• يحق للنائب العام أن يقوم بالاستئناف في القضية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
• بالنسبة للقضايا المحفوظة يحق للمدعي في الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر خلال عشرة أيام من إعلام الخصوم.